أحيي التونسيات والتونسيون يوم 13 أوت الذكرى الثانية والستين لصدور قانون مجلة الأحوال الشخصية وبهذه المناسبة أعلن رئيس الجمهورية اعتزامه تقديم مشروع قانون لتطوير محتوى مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه إقرار المساواة بين المرأة والرجل في مجال الارث انطلاقا من علوية الدستور كنص مرجعي ومن مدنية الدولة التونسية.
و بهذه المناسبة نشر المؤرخ الجامعي والناشط في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي حبيب القزدغلي مقالا جاء كالتالي :
– نثمن هذا القرار- رغونسية وهي تندرج ضمن مسار حركة الاصلاح والتفتح على القيم الانسانية التي شهدتها بلادنا منذ أواسط القرن التاسع عشر والتي شرعت في تكريسها دولة الاستقلال وأكدتها الأهداف التحررية لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي و أقرها بقوة دستور الجمهورية الثانية الصادر في جانفي 2014.
– نجدد تقديرنا لأعضاء لجنة الحريات الفردية و للتقرير الذي أصدرته باعتباره مجهودا فكريا خلاقا يكرس مبادئ الحرية والمساوة الواردة في الدستور وندد بحملات التشويه والتكفير التي طالتهم.
– نحيي الوقفة الحاشدة التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة عشية يوم الاثنين بدعوة من 40 منظمة نسائية وحقوقية ومدنية وندعو الجميع أحزابا وجمعيات ومواطنين ومواطنات الى مزيد التعبئة واليقظة لضمان مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الضامن للمساواة بين الرجل والمرأة في مجال المواريث.
– نطالب باتخاذ مبادرات تشريعية جديدة انطلاقا من توصيات التقرير لضمان ترسيخ الحريات الفردية والجماعية ومنها تنقيح المجلة الجزائية والغاء بعض المناشير الادارية حتى تكون جميع القوانين ملائمة لمقتضيات دستور بلادنا.
– نؤكد انخراطنا الكامل الى جانب كل القوى العصرية المتعددة والمتنوعة في المجهود الجماعي من أجل دفع نسق الاصلاح و لمزيد التعريف بمحتويات تقرير لجنة الحريات ومناقشته لقطع الطريق أمام التشويه والمغالطة التي عمدت اليها في المدة الأخيرة الأوساط المحافظة والرجعية المتسترة بالدين في محاولة يائسة للضغط على الرأي العام ومنع رئيس الجمهورية من تقديم مبادرته التشريعية، و سنعمل مع الجميع لكي تمتد هذه الخطوة الهامة الى تكريس المساواة التامة بين المواطنين رجالا و نساء و ضمان جميع الحريات الفردية و الجماعية التي نص عليها الدستور.
شارك رأيك