ردت الجمعية التونسية لمساندة الاقلية على الفيديو الذي نشره فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم حول منع التونسيات بالزواج باجنبي غير مسلم .
و في هذا السياق نشرت الجمعية بلاغا قالت فيه انه لا يوجد نص تشريعي يمنع صراحة زواج التونسية المسلمة بغير المسلم. حتى وإن كانت العبارة المستعملة في النسخة العربية للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية تنص على “الموانع الشرعية” فهي تعني الموانع التي وضعها التشريع الوضعي.
و اضافت ان نفس الفصل لا يستعمل عبارة “المسلم” وذلك لأن مجلة الأحوال الشخصية وحدت النظام القضائي التونسي وألغت المحاكم الشرعية ومجالس الأحبار وبالتالي فإن المحاكم التونسية تطبق هذه المجلة على كل التونسين بغض النظر عن انتمائهم الديني.
من ناحية أخرى، ذكرت ام الفصل يتعلق بالزوجين المرأة والرجل وليس فقط ب”المرأة المسلمة” ولذلك ليس من المنطقي أن ينطبق المنع على المرأة فقط ولا ينطبق المنع أيضا على الرجل ؟ وفي كلتا الحالتين سيصبح منعا تمييزيا على أساس الدين والجنس أو سيؤدي الأمر إلى تأويل تعسفي يتجاوز نية المشرع المتجهة آنذاك لتوحيد النظام القانوني التونسي في مادة الأحوال الشخصية.
مضيفة “ناهيك عن أن تأويل عبارة الفصل 5 من المجلة في الإتجاه الذي يمنع التونسية المسلمة من اختيار زوجها غير المسلم هو خرق واضح للدستور الذي يكرس المساواة بين المواطنين والمواطنات ويضمن حقوق المرأة في الزواج على قدم المساواة مع الرجل بالإضافة لخرقه للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس والتي تكرس المساواة بين المرأة والرجل والتي هي أعلى درجة قانونا من النصوص التشريعية والترتيبية.”
تعليمات بمنع زواج التونسيات بغير مسلم : جمعية مساندة الاقليات ترد على العويني
بن حليمة يجيب زميله العويني : ” ما يحصل لنا اليوم من طرف الخوانجية هو ابتلاء من الله”
شارك رأيك