بعد تعرضه لهجمة من قبل انصاره , اصدر حزب التيار الديمقراطي اول امس بلاغا حديد فيه موقفه من مقترح المساواة في الارث الذي قدمته لجنة الحريات الفردية و المساواة و الذي اثار جدلا كبيرا في تونس .
و في البلاغ دعا حزب التيار الديمقراطي، إلى “النأي بمسألة الحقوق والحريات، عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية، لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية”.
و طالب الحزب في بفتح “حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين”. كما دعا إلى “عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي”.
و اكد التيّار الديمقراطي على “موقفه المبدئي” من هذه المسألة، عبر “إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية”.
و ذكر الحزب في بيانه أنه “لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الاستفتاء”، مذكرا في هذا الصدد بضرورة “تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات” مثمنا “المكاسب التي حققتها المرأة التونسية”، مشيرا إلى “ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل تعزيز منظومة الحقوق والحريات للتونسيين والتونسيات”.
واعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية، يوم الإثنين الماضي، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، يعد خطابا “منقوصا”، بالنظر لما اقترحته لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كوّنها رئيس الدولة، قبل نحو عام.
للاشارة فقد لقت مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا واسعا في الأوساط السياسية وفي أوساط المجتمع المدني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين مساند ومعارض لها .
شارك رأيك