عقدت، اليوم الأربعاء 29 أوت 2018، الجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية الإيفواريين الناشطين بتونس ندوة صحفيّة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، طالبت خلالها بالتعجيل في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بهدف لوضع حد للاعتداءات المبنية على التمييز العنصري بتونس.
وأعزت رئيسة الجمعية يمينة ثابت تكرّر عمليات العنف اللفظي والجسدي المبني على التمييز العنصري في تونس إلى غياب قانون صارم يمكّن من حماية الضحايا من جهة ومن ردع مرتكبي مثل هذه الجرائم.
وأشارت ثابت إلى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية كانت قد صادقت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لكن لم يتم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
وشددت رئيسة الجمعية يمينة ثابت، خلال الندوة المنعقدة على خلفية حادثة تعرض عدد من الأشخاص من حاملي الجنسية الإيفوارية المقيمين في تونس إلى إعتداء جسدي ولفظي من قبل عدد من التونسيين وذلك منذ أكثر من أسبوع، على أن تكرر عمليات العنف اللفظي والجسدي المبني على التمييز العنصري في تونس مرده عدم وجود قانون صارم يردع مرتكبي مثل هذه الجرائم ويحمي ضحاياها.
وللإشارة فقد تعرّض مؤخّرا عدد من حاملي الجنسية الإيفوارية المقيمين في تونس إلى الإعتداء الجسدي واللفظي من قبل مجموعة من التونسيين.
شارك رأيك