صرح مصدر حكومي اليوم الخميس ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن اي زيادة في الضرائب والاداءات على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية .
و أضاف نفس المصدر لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذا المشروع سيعمل اساسا على اتخاذ إجراءات تسمح بشكل تدريجي من التخفيض من العجز الجبائي.
للاشارة فقد تضمن قانون المالية لسنة 2018 اجراءات تمثلت خاصة في الترفيع في الضرائب والاداءات والمعلوم على الاستهلاك للعديد من المنتوجات من أهمها الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة. و قد لقت هذه القرارات انذاك موجة من الاستياء من قبل المواطنين و خبراء الاقتصاد .
شارك رأيك