أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان نشره، اليوم الخميس 30 أوت 2018، ‘عن كبير انشغاله بالوضع في معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية الذي يتواصل غلقه منذ نحو شهرين كاملين’.
وأكد الاتحاد أنه أجرى العديد من المحاولات والاتصالات في الفترة الأخيرة على المستوى المركزي ومن خلال هياكله القطاعية والجهوية وعبر الغرفة المشتركة التونسية الليبية مع الجهات الرسمية لتجاوز هذه الوضع، مشيرا إلى ‘أن تداعيات غلق المعبر كانت جسيمة جدا وأدت إلى تضرر مصالح المؤسسات الاقتصادية في البلدين ومنها من شارف على الإفلاس، فضلا عما لحق متساكني هذه المناطق الحدودية من أضرار’.
كما نبه الاتحاد وفق ذات البيان من أن الوضعية تزداد سوءا وتعقيداً يوماً بعد يوم وأن الخسائر تتفاقم خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تربطها عقود تصدير بحرفاء في ليبيا وهي عقود أصبحت لاغية بحكم فوات أجال التنفيذ.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى العمل على ألا يكون المعبر الحيوي رهينة مهما كانت المبررات، وإلى الإسراع بالتنسيق في أعلى مستوى مع الجهات الليبية لتجاوز هذا الوضع المضر بمصالح الشعبين الشقيقين، كما دعا الحكومة أيضا إلى اتخاذ إجراءات بديلة للحد من أضرار الغلق والتفكير في وضع معبر خاص بالسلع تتوفر فيه كل المقومات الضرورية للتبادل التجاري والعمل على وضع آلية مشتركة للتدخل السريع لتفادي الغلق.
وذكّر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه يقر بوجاهة وشرعية المطالب الاجتماعية لمتساكني الجهة، وبحق أبناءها في التنمية والتشغيل.
شارك رأيك