انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة لقاء اعلامي خصّص لتوضيح قرار الإعفاءات التي اتخذها رئيس الحكومة بخصوص وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة.
و خلال اللقاء قدّم النّاطق الرسمي للحكومة اياد الدهماني توضيحات حول الاخلالات التي شابت ملفّ الاستغلال غير القانوني لحقل النفط “حلق المنزل” بسواحل المنستير، مؤكّدا أنّ الموضوع يتعلّق باستغلال شخص لموقع لإستخراج النفط على خلاف الصيغ القانونيّة باعتبار انتهاء رخص الإستغلال والبحث منذ سنة 2009.
ولفت النظر إلى المتابعة الخاصّة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لهذا الملف الذي ستتمّ إحالته في الإبّان على أنظار القضاء للبتّ فيه وتحميل المسؤوليات لأصحابها، مضيفا أنّ إجراءات إداريّة سيتمّ اتخاذها بالتوازي لمزيد التدقيق والمراقبة.
وانتهى إياد الدهماني إلى أنّ الحكومة أياديها ممدودة لكلّ المستثمرين في مجال الطاقة والمناجم وفي كلّ القطاعات الأخرى لكن مع المحافظة التامّة على ثروات الشعب التونسي.
للاشارة فقد تقرر على غرار الاعفاءات الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة و تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.
شارك رأيك