في بيان أصدره اليوم الأحد 2 سبتمبر 2018 أعلن الاتحاد الوطني الحر رفضه دعوات التأجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية ألقادمة المقررة لأواخر العام المقبل ويعتبرها “محاولات لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي في تونس ويحذر من نشر مثل هذه الأفكار غير المسؤولة التي من شأنها المسّ من صورة تونس في الخارج”.
كما يعتبر الحزب أن الإستحقاق التشريعي والرئاسي القادم هو “فرصة للتقييم والإصلاح والعودة الى المواطن ليجدد الشرعية لمن يراه مناسبا وهو حق لا يجب سحبه منه تحت أي ذريعة”.
و إذ “يستغرب المقارنات بين تأخير الإنتخابات البلدية الماضية واستحقاق 2019 القادم” فإن الاتحاد الوطني الحر “يلفت النظر إلى أن التأخير الذي سجل في البلديات كان بغرض استكمال مقومات أول ديمقراطية محلية بعد الثورة من مجلة جماعات محلية وتسخير الإمكانيات التنظيمية واللوجستية والقضائية الكفيلة بإنجاح الانتخابات”.
كما يدعو الحزب الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي الكتل البرلمانية الكبرى بالبرلمان وخاصة كتلة الائتلاف الوطني و كتلتي حركة النهضة ونداء تونس الى “العمل سويا لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة وذلك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة لانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية” التي كان مقررا إحداثها منذ عام 2015.
من جهة أخرى يعبر الإتحاد الوطني الحر عن “تنديده الشديد بالجرائم الأخيرة في حق أطفالنا وبناتنا ويدعو الى إيلاء هذه الظواهر الخطيرة الأولوية القصوى والحزم الكافي في التعاطي مع مرتكبيها، ويدعو الى مراجعة الآليات الجزائية لمثل هذه الجرائم الشنيعة بما في ذلك تفعيل عقوبة الإعدام بما يحمي حقوق الضحايا وعائلاتهم ويتماشى مع حقوق الانسان وتعاليم الإسلام وكل الأديان السماوية”.
وفي اطار مكافحة الفساد وحماية موارد الدولة وثرواتها، “يجدد الاتحاد الوطني الحر طلبه الذي تقدم به أثناء نقاشات لجنة صياغة وثيقة قرطاج 2 بتكوين لجنة توكل لها مهمة التدقيق في الثروات الباطنية والمنجمية للدولة وتثمينها ومصارحة التونسيين بمخرجاتها”.
وفي اطار التنظيم الداخلي لحزب الاتحاد الوطني الحر، يدعو رئيس الحزب سليم الرياحي أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني الى “عقد اجتماعات تشاوريه تفضي الى تكوين مكتب تنفيذي مؤقت توكل له مهمة الإعداد للمؤتمر الانتخابي الأول للحزب”.
(بلاغ).
شارك رأيك