اعتبرت الجامعة العامة للنفط المنضوية تحت لواء للاتحاد العام التونسي للشغل قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحّل وزارة الطاقة والمناجم تحت عنوان محاربة الفساد “إجراء شعبوي ذو انعكاسات كارثية على سير قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الطاقة والمناجم” و”قرار خطير لما له من تداعيات على الالتزامات من الاطراف الاجتماعية والمساس من مصداقية اطارات القطاع والتأثير السلبي على الاستثمار في مجال الطاقة والمناجم”.
وشدّدت الجامعة في بيان نشرته اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018، على رفضها استعمال محور الفساد من أجل تصفية حسابات سياسية.
ومن جهة أخرى ندّدت الجامعة بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات داعية الحكومة إلى التراجع عن الزيادة الأخيرة لما لها من انعكاسات سلبية ومباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين.
شارك رأيك