دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها ،اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، إلى التسريع في إصلاح حوكمة الطاقة في خضم الجدل القائم اليوم حول التصرف في الموارد الطبيعية بما فيها المحروقات واستغلالها في تونس.
واعتبارا لأهمية القطاع الطاقي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي طالبت الهيئة الحكومة بإلاسراع بمراجعة مجلة المحروقات والمناجم بما يضمن التوقي من الفساد وذلك بإدراج أحكام تهم الشفافية والحوكمة كما تعهدت به الحكومات السابقة.
وتفعيل التعهّد المتعلّق بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال استكمال الخطوات العملية لتشكيل “مجلس أصحاب المصلحة “وهو ما دعت إليه الهيئة سابقا من خلال رسالة مفتوحة وجّهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 14 أفريل 2017 . والقيام بإصلاحات جوهرية تمكّن من تكريس معايير حوكمة الموارد الطبيعية وتعبّر عن احترام سيادة الشعب التونسي على ثرواته، وتدعم الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطن .
وذكّرت الهيئة في بيانها بالجهود والإجراءات المبذولة والمستوجبة بهدف إرساء مبادئ الحوكمة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية وذلك على مستوى نشر العقود البترولية وانضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وعلى مستوى اتفاقية التعاون والشراكة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التي تمّ إبرامها بتاريخ 9 ديسمبر 2017 و تشكل على اثر ذلك فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة، قام بإعداد خطة بهدف تفعيل مضمون الاتفاقية حسب ما ورد في نص البيان .
واكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجددا على أن مكافحة الفساد في هذا القطاع تستوجب، إلى جانب الإحالات القضائية ومحاسبة المتورطين في حالات فساد بعينها، اتخاذ جملة من التدابير التي تمكّن من إصلاح القطاع وضمان ديمومة حوكمته ومن التوقي من مخاطر الفساد فيه مشرة الى أن إصلاح القطاع يمرّ حتما عبر دعم شفافيته وإتاحة المعطيات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والموارد المتأتية منها للعموم حيث أنّ محدودية هذه المعطيات كانت وراء عديد الحملات والاحتجاجات المشككة في نزاهة الجهات المتدخلة في القطاع كما تسبّبت في عديد الفترات في توتّر الأوضاع خاصة بالجنوب التونسي،وفق نص البيان.
شارك رأيك