دعت وزارة الداخليّة في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام.
وقد أوردت الوزارة هذا البلاغ في إطار ما تمّ ترويجه من أخبار بخصوص استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس يوم أمس 03 سبتمبر 2018.
كما ذكّرت الوزارة بأن “جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته”، مشيرة إلى أنه إن تمت ملاحظة أي تواجد أمني فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي.
شارك رأيك