أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي, غازي الشواشي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الأربعاء, أن الحزب رفع رسميا شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة ضدّ كل من ثبت تورّطه في ملفّات فساد بمجال الطاقة, وكل من يتحمّل المسؤولية في الإقالات الأخيرة بوزارة الطاقة.
وأوضح الشواشي أن ملف شبهات الفساد في مجال الطاقة كبير لأنه يتعلّق بالإستيلاء على ثروات وطنية, مضيفا أن كل من ثبت تورّطه في الفساد في مجال الطاقة مطالب بتحمّل مسؤولياته الكاملة.
ولفت الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إلى أن الحزب عارض تعيين وزير الطاقة المقال خالد قدّور الذي تعلّقت به شبهات فساد تخصّ إحدى الشركات المصادرة منذ 2014, تتمثّل في بيع أسهم شركة كانت على ملك سليم شيبوب, صهر الرئيس السابق, دون إحترام شروط المنافسة.
كما أكد الشواشي أن الأسهم عادت فيما بعد إلى شركة أخرى كانت على ملك شقيق رئيس الجمهورية, مبيّنا أن عملية بيع الأسهم كانت بسعر زهيد جدا.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق قضائي حول هذا الملف في عام 2013, ليتمّ إستئناف القرار في 2014, ولاحقا, وتحديدا في مارس 2018, حفظ وسحب القضية وهي في طور الإستئناف بعد تعرّض المكلّف بنزاعات الدولة إلى ضغوطات رسمية.
وتابع بأن قرائن محاباة وإضرار بمصالح الدولة التونسية موجودة في الملف المذكور.
سنيا البرينصي
شارك رأيك