في إطار حملة مراقبة إقليمية، تواصل فرق المراقبة الاقتصادية بولايات إقليم تونس الكبرى بالتنسيق مع الحرس الوطني و الشرطة البلدية حملة تنفيذ مقررات غلق أكثر من سبعين محلا تجاريا في قطاع الخضر والغلال بعد كشف تلاعبها بالأسعار والفواتير والمضاربة.
وقد رفعت الإدارة العامة للمراقبة والأبحاث الاقتصادية صلب وزارة التجارة وتيرة استعداداتها لتنفيذ مقررات الغلق في إطار ردع المخالفات الاقتصادية ومكافحة مظاهر الإخلال بمبادئ النظام التجاري العام، ومن المنتظر أن تتسع حملات غلق المحلات التجارية المخالفة للقانون بمختلف الجهات تواصلا مع نتائج الحملات الرقابية في مختلف القطاعات.
شارك رأيك