أقدمت السلطات القطرية رسميًا على تعديل قوانين الإقامة، أمس الثلاثاء، للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم وهو بند طالما طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.
وتحرص السلطات القطرية على إظهار أنها تعالج ادعاءات استغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.
وقالت منظمة العمل الدولية في بيان لها من خلال مكتبها في الدوحة إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على إذن من كفيلهم بموجب القانون.
ورحبّت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها “خطوة مهمة” اتخذتها قطر الغنية بالغاز والتي تعهدت العام الماضي 2017 بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.
وقال “هوتان هومايونبور” مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في أفريل الماضي “منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 الذي سيكون له تأثيرا مباشرا وإيجابيا على حياة العمال الوافدين في قطر”.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تعديل القانون رقم 13 وقالت إنه عدل مواد معينة في القوانين السابقة التي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين.
وسيجد نحو 22 ألف تونسي انفسهم معنين بإلغاء نظام تأشيرة الخروج للعمال بقطر.
وكان خبراء قد كشفوا منذ أشهر أن قطر ربما تلغي قريبًا نظام تأشيرة الخروج المثير للجدل والذي يلزم العمال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل قبل مغارة البلاد
وتتزامن هذه الانباء مع افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة “شاران بورو” لوكالة الصحافة الفرنسية “نبحث الان التفاصيل النهائية بشأن تأشيرة الخروج ونتوقع التوصل إلى اتفاق في غضون الاسبوعين المقبلين.”
وذكرت مصادر أخرى قريبة من المفاوضات أن الاتفاق في مرحلة الاعداد ومن المتوقع ان يتم الاعلان عنه قريبًا من قبل الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022.
وطالما تعرض نظام تأشيرة الخروج لانتقادات في قطر التي يوجد فيها نحو مليوني عامل من الخارج.ويطبق قانون الحصول على تأشيرة الخروج في كل من قطر والسعودية.
عمّـــــــار قـــــردود
شارك رأيك