أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب, جلال غديرة, أنه من الضروري جدّا أن ينظر المجلس قريبا في مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
وأشار غديرة, في اتصال مع “أنباء تونس” اليوم الخميس, إلى أن مشروع قانون تجريم الإعتداءات على حاملي السلاح يقبع منذ حوالي 6 أو 7 أشهر في رفوف لجنة التشريع العام.
وشدّد عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب على أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا سابقا بمناقشة مشروع القانون المذكور, كما أنهم سيجدّدون طلبهم بضرورة عرض هذا المشروع للمناقشة في بداية الدورة البرلمانية المقبلة كأولوية.
كما أكد غديرة أن أحزاب المعارضة هي من تقف وراء تعطيل تمرير مشروع قانون تجريم الإعتداءات على حاملي السلاح لإعتبارات تتعلّق بحقوق الإنسان, وفق تقديرها.
أما رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي, فأشار, في تصريح ل “أنباء تونس”, إلى أن مشروع قانون تجريم الإعتداءات على حاملي السلاح جاهز, إلاّ أن مناقشته تستوجب تشريك مكوّنات المجتمع المدني والحقوقيين.
وأكد المكي أنه من الضروري التسريع في مناقشة مشروع القانون انف الذكر, لا الإقتصار على إثارته وقت “الأزمات” فقط, في إشارة إلى حادثة الإعتداء على عون الأمن ببنزرت التي جدّت مؤخرا.
وأضاف المكي أن مشروع قانون حماية حاملي السلاح من الإعتداءات يجب أن يناقش خارج نطاق الأزمات.
وهزّت حادثة الإعتداء على عون الأمن ببنزرت من طرف أحد المنحرفين الرأي العام التونسي, كما أثارت حفيظة الأمنيين ونقاباتهم, لتعيد الجدل مجدّدا حول مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوّات الحاملة للسلاح.
سنيا البرينصي
شارك رأيك