قرر معهد الإصدار اعتماد توزيع جديد لمقابلات إعادة التمويل (contreparties du refinancement) المقدمة من طرف البنوك في إطار عمليات السياسة النقدية وذلك عبر فرض نسبة ثابتة تساوي 40% في شكل سندات عمومية متداولة و60% تتكون من مستحقات البنوك على القطاع الخاص.
وأشار البنك المركزي في بيانه الذي نشره، اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، أنه تم اتخاذ هذا القرار بهدف توجيه نشاط البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النمو وترشيد اللجوء المفرط لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 سبتمبر الجاري بعد تمكين البنوك من فترة امهال بشهر، ولم يطرح تفعيل هذا الإجراء أي إشكاليات لضمان تمويل القطاع البنكي.
و للتذكير فان البنك المركزي التونسي يمنح في إطار تدخلاته على السوق النقدية، تسهيلات للبنوك مقابل ضمانات في شكل سندات عمومية (رقاع خزينة قابلة للتنظير، رقاع خزينة قصيرة الأجل، القرض الوطني) وقروض بنكية ممنوحة على القطاع الخاص. و قد تم منذ نهاية ديسمبر 2014، الترفيع في الحصة الدنيا للسندات العمومية إلى 40% بعد أن كانت في حدود 10% من قائم إعادة التمويل.
وقبل تفعيل هذا الاجراء كان معدل تركيبة الضمانات المقدمة من طرف البنوك في مجملها يتكون من 60% في شكل سندات عمومية والبقية (40 ٪) في شكل قروض بنكية ممنوحة على القطاع الخاص. وتبرز هذه التركيبة تباينا مع أصول المؤسسات البنكية التونسية المتكونة في معظمها من القروض الممنوحة للشركات والأفراد.
و تجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي و الذي من مهامه المساهمة في الاستقرار المالي، تتوفر لديه حزمة من الأدوات المتنوعة لضمان توفير السيولة للجهاز البنكي في كل الحالات وفقا للأهداف المرسومة للسياسة النقدية.
(بلاغ).
شارك رأيك