قام فريق “أكساس ناو” في شهري جويلية وأوت بالتحري في ما يخص قانون مكافحة جرائم المعلومات في تونس الذي سبق وتم تمريره في المجلس الوزاري في شهر ماي المنقضي.
وقد وصف فريق “أكساس ناو” في بيان نشره اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، وجهة مشروع هذا القانون بـ”المجهولة رغم نشر نسخته في 1 أوت 2015، الا أن مصير مشروع القانون بقي غامضاً ولم يتم نشر لأي تحيين من نسخته الأخيرة”.
وأعلن “أكساس ناو” أنه قام في 2 أوت 2018 بتقديم مطلب نفاذ للمعلومة إلى وزارة العدل من أجل الحصول على نسخة ورقية عن مشروع القانون، وأن الوزارة المذكورة ردت المطلب نظراً لعدم الاختصاص مشيرة الى أن الجهة التي بادرت بطرح المشروع هي وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
وأضاف الفريق أنه تقدم مرة أخرى بمطلب النفاذ إلى مشروع القانون المذكور لدى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وأنه من المتوقع أن يتم الرد على المطلب في موعد أقصاه 19 سبتمبر 2018.
واعتبر ‘أكساس ناو’ أن” مشروع هذا القانون في غاية الأهمية خاصةً مع تفشي ظاهرة إستعمال الأنترنت بصفة عامة ووسائل التواصل الإجتماعي بصفة خاصة”، وأنه “لم يحصل ولم ينل الاهتمام والصدى الكافي من حيث التنويه لأهمية تشريعه وتطبيقه”.
وشدّد الفريق على أنه “في ظل سن العديد من القوانين التي أصبحت تحد من حرية التعبير عن الرأي، أصبح من الواجب متابعة كل التطورات والتحديثات المتعلقة بالقوانين التي يتم المصادقة عليها نظراً لمدى ارتباطها بتحقيق مبدأ الديمقراطية خاصة في ظل النقلة النوعية للحقوق مؤخراً”.
شارك رأيك