تمكّن أخيرا الشاب ريان الذي أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس مؤخرا في شأنه حكما يمكنه من تحويل جنسه في الحالة المدنية من أنثى “لينا” إلى ذكر من الزواج بامرأة حياته.
وقد علّق حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا في تدوينة نشرها أمس على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، على ردود “الفعل العنيفة” تجاه حكم المحكمة الابتدائية بتونس الذي قضى ولأول مرة للسماح بتحويل أنثى إلى ذكر، والذي اتخذته زوجته سمية بوغانم، رئيس الدائرة الشخصية بالمحكمة الابتدائية.
كما أشار العشي إلى أن هذا القرار ساهم في “فرحة عائلتين” معتبرا أن الصورة تبرز مدى فرحة “ريان” بزواجه. وقد علّق في ختام تدوينته بـعبارة “الإسلام رحب”.
وللتذكير فقد قالت رئيس الدائرة الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة سمية بوغانم, في تصريح إعلامي أن الشخص المذكور يعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية, بمعنى انفصام حادّ بين التأثيرات الدماغية والجسد, أيّ رفض الجنس الذي ينتمي إليه الجسد. وقد ثبت لديه هذا المرض وهو غير قابل للعلاج إلاّ بالتدخل الجراحي, وإلاّ فإن المصاب به يقدم على الإنتحار.
وأوضحت بوغانم أن الشخص انف الذكر ولد أنثى بكامل ملامح الأنوثة, إلاّ أن دماغه رفض هذا الجنس, ممّا أثّر سلبا عليه. وتابع الشخص المذكور علاجه بألمانيا لمدّة عامين, ثم انتهى الأطباء هناك بثبوت المرض لديه, وتمّ إخضاعه لعميات جراحية لإزالة الثدي, ثم الرحم, كما أنه يتلقىّ علاجا هرمونيا لتفعيل ملامح الذكورة لديه. كما تحصّل على حكم في ألمانيا في تغيير الجنس والإسم إلى ذكر.
وأكدت سمية بوغانم أن محكمة تونس أصدرت حكمها بناء على اختبارات طبية دقيقة من طرف طبيب شرعي وإخصائيين نفسانيين أثبتوا من ناحية أن الشخص انف الذكر من صنف الذكور حاليا من جهة, ومعاناته من مرض اضطراب الهوية الجنسية من جهة أخرى.
وبناء على الاتفاقيات الدولية والدستور التونسي الذي يحمي الحياة الخاصة, و ما أقرّته المحاكم الفرنسية من حرية الجنس تمّ الحكم بتغيير جنس الطالبة من أنثى إلى ذكر وتغيير اسمها أيضا بمضمون ولادتها, وفق المصدر ذاته.
وأكدت بوغانم أن هذا الحكم ليس له علاقة بأي شذوذ جنسي للشخص المعني.
ه. ع.
شارك رأيك