يقدم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بعد غد ، الإربعاء 12 سبتمبر 2018، دراسة كان أعدها قسم إستراتيجيا وٱستشراف حول “المستشفى العمومي غدا”، إنطلاقا من أعمال وبحوث ومعاينات ونتائج ورشة تفكير إنعقدت في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2016 .
وتتمحور هذه الدراسة الإستراتيجية الشاملة حول أربعة مرتكزات بحثية أساسية ، أولها عملية تشخيص ميداني ومعرفي للواقع السائد في هذا المجال الحيوي ، وثانيها معاينة وتقييم التطور الخدماتي في المستشفى العمومي .
وٱنطلاقا من حصيلة هذين المحورين التمهيديين تم تخصيص المحور الثالث لتوصيف طبيعة التحديات التي تواجه القطاع ، وتضمين المحور الرابع جملة من المقترحات ذات بعد إصلاحي شامل في مجالات الهيكلة والتنظيم والتشريع والبحث والتكوين وتحسين الخدمات وتنمية الموارد البشرية وتحقيق مطالب المواطن في الإستفادة من منظومة صحية عادلة ومتطورة وناجعة كحق أقره دستور البلاد .
وبحثت هذه الدراسة في جميع مكونات القطاع وعلاقته بالأطراف المتدخلة وذات الإختصاص المشترك ، كما رصدت الإخلالات والمعوقات والنقائص والمخاطر من داخل المنظومة الصحية وخارجها .
و تعقبت الدراسة تداخل الأدوار وتضاربها وتقاطع المصالح وتفاقمها ، وٱنخرام العلاقات ، والنمو المتسارع للمصحات الخاصة ، ومدى مواكبة التشريعات لكل هذه المستجدات ، وتطرقت إلى دور الدولة المركزي في تدعيم المستشفى العمومي والإرتقاء بخدماته وتأمين تمويله على المدى البعيد .
إستشرفت هذه الدراسة خمسة توجهات كبرى لتطوير المستشفى العمومي وتمكينه من التأقلم مع التحولات والمستجدات والطوارئ المتسارعة داخليا وخارجيا وٱستيعابها في مواجهة التحديات الوبائية والديمغرافية والبيئية والإجتماعية والإقتصادية في البلاد.
ولم تغفل هذه الدراسة عن تبيان وتوصيف الصعوبات التي ستعترض هذه الإصلاحات لأسباب عديدة، يتعلق أغلبها ب ” الثقافة الإتكالية ” المتوارثة، والعقلية البيروقراطية السائدة، ونزعة الخوف من التغيير، والدفاع عن المصالح والمنافع ، وآفات “التكاتف القطاعي” و “التضامن المهني” .
شارك رأيك