أدان حزب التيار الديمقراطي في بيان نشره، اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2018، ما وصفه بـ “استغلال نظام الانقلاب في مصر للقضاء لتصفية خصومه السياسيين عبر استصدار أحكام سياسية جائرة بالإعدام على 75 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبالمؤبد على 47 منهم ولأحكام سجنية طويلة على عشرات الآخرين”.
واعتبر التيار أن هذه الأحكام تم استصدارها “في محاكمات غير عادلة انتهكت فيها حقوق الإنسان”.
وفي هذا الإطار طالب التيار الديمقراطي الديبلوماسية التونسية بـ “التدخل لدى نظام الإنقلاب في مصر حقنا لدماء أشقائنا المصريين”.
كما دعا “سائر المعنيين بحقوق الإنسان من منظمات وجمعيات وشخصيات في مصر وفي العالم إلى الضغط على نظام الانقلاب في مصر حتى يتراجع عن هذه الأحكام الجائرة بل ويتوقف تماماً عن سياسته القمعية ضد معارضيه من يمين الطيف السياسي ويساره ومن الصحفيين ومدونين”.
كما عبّر التيار عن مساندته تحركات الشعب المصري السلمية من أجل استكمال مسار ثورته وتحقيق الديمقراطية والكرامة، مشددا على أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوفر قضاء عادل ومستقل شروط أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
شارك رأيك