أعلن قسم الوظيفة العمومية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره، اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2018، عن رفضه لما عبّر عنه بـ” القرارات والمشاريع أحادية الجانب التي تمت إحالتها على مجلس نواب الشعب المتعلّقة بقانون التقاعد وإصلاح الصناديق الاجتماعيّة”.
وفي هذا الإطار أكد الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة في تصريح لـ”وات” أن مجمع الوظيفة العمومية المجتمع اليوم قرّر رفع مقترح الاضراب العام في القطاع إلى الهيئة الادارية المقبلة في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد المتعلقة بالزيادة في الاجور لـ”حماية المقدرة الشرائية” للعاملين في القطاع.
وأفاد عميرة بأن اجتماع أعضاء مجمع الوظيفة العمومية سجل ما وصفه بـ”تلكؤ الطرف الحكومي في المفاوضات الاجتماعية” حول الزيادات في الاجور التي ” لم تفض الى أية نتيجة تذكر” نظرا الى” ضغوط الجهات الاجنبية وخاصة صندوق النقد الدولي”.
شارك رأيك