نشر المكلف العام بنزاعات الدولة بلاغا توضيحيا على خلفية بيان نقابة سلك المستشارين المقررين. وفي ما يلي نص البلاغ:
يهم المكلف العام بنزاعات الدولة أن يوضح ما يلي :
اولا : إن المكلف العام بنزاعات الدولة هو إدارة عامة من ضمن الإدارات المنضوية ضمن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى القانون وهي في ذلك خاضعة لأحكام القانون الاداري
ثانيا: ان البيان النقابي الصادر عمن يسمي نفسه نقابة المستشارين هو بيان لم يمضى من جهة معروفة وسريعا ما استغل من جهات سياسية وهو ما يفضح الغاية من صدوره في هذا التوقيت .
ثالثا: ان المكلف العام يقوم بواجبه الذي اناطه به القانون ويناضل في سبيل الدفاع عن مصالح الدولة ويراعي أحكام القانون ومصالح الدولة العليا التي يقدرها ويحسن تقديرها القائمون عليه .
رابعا: يدعو الي الابتعاد عن السجال السياسي ومحاولة توظيف الإدارة التي تتعامل بحيادية مع الجميع وملفات الفساد تتابعها الإدارة العامة لنزعات الدولة بكل جدية بما فيه مصلحة البلاد
خامسا : أن النائب عماد الدليمي محل تتبع قضائي من وزير املاك الدولة وذلك بمقتضى تعهيد قانوني للمكلف العام .
سادسا : إن قرارات الحفظ تصدر عن القضاء وتعرض على النيابة العمومية التي تستأنفها في حق المجتمع او تمتنع عن ذلك مما يعني عزوف الحق العام عن التتبع وبالتالي فإن المكلف العام يقوم بواجبه على اساس هذه القاعدة والانسجام التام مع النيابة العمومية .
سابعا ان محاولات التأثير علي سير هذا المرفق والتخندق السياسي في وضع صعب تمر به تونس يدعو الوطنيين الي مساندة الإدارة والوقوف الي جانبها وهو ما يفعله وزير املاك الدولة من ذلك ان انتداب خمسين مستشارا سنة الفين وثمانية عشر سابقة هي الأولى وهو ما يؤكد العناية بهذه الإدارة.
وللتذكير فقد اتهم المستشارون المقررون بنزاعات الدولة في بيان لهم سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بانتهاج سياسة هرسلة وتخويف وترهيب ضد أعضاء السلك والتدخل في سير الملفات الموكولة قانونًا لمؤسسة المكلف العام وحدها ومنها ممارسة الطعون والرجوع فيها وغير ذلك من الأعمال القضائية.
شارك رأيك