نبه مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة من مغبة الانزلاق نحو وضعية اللادولة والفوضى العارمة الى حد لا يمكن تداركه.
وعبر المجلس المنعقد ،أمس الاربعاء ،في بيان له عن انشغاله لما الت اليه اوضاع البلاد محملا المسؤولية الى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب و الاحزاب السياسية.
ودعا المجلس الى الانطلاق فورا في حوار جدي للخروج من الازمة وتوسيع المشورة لتشمل كل الفاعلين في الحياة السياسية بدء ا بالاتحاد التونسي للمهن الحرة بخبرات مكوناته في جميع الاختصاصات كما دعا الى الناي بالنفس عن المصالح الضيقة والتجاذبات الانتخابية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .
و طالب الاتحاد التونسي للمهن الحرة بالشروع الفعلي في الاصلاحات الهيكلية الضرورية للمحافظة على مؤسسات الدولة وايجاد الحلول الكفيلة بحماية الاقتصاد من الافلاس مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية المتردية وخاصة القدرة الشرائية للمواطن والحد من البطالة.
شارك رأيك