انعقدت، أيام 7 و8 و9 سبتمبر 2018، الجامعة الصيفية الثالثة للحركات الاجتماعية تحت شعار مركزي “تنوّع – صمود – تضامن”، بمدينة سوسة بإشراف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية وحضور الاتحاد العام التونسي للشغل ومشاركة أكثر من 150 فردا يمثلون الحركات الاجتماعية.
وقد تنوّعت البرنامج بين جلسات عامة وورشات وانشطة ثقافية تناولت محاور الهجرة والسياسات الشغلية والتشغيل الهش واتفاقية التبادل التجاري الحر والمعمق والعلاقة مع القوى المدنية والسياسية وغيرها من المحاور إضافة الى عرض اشرطة وثائقية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة وفق نص البيان “في ظرف سياسي مأزوم وخانق واحتقان اجتماعي كبير نتيجة تخلي الدولة عن دورها في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين من شغل وصحة وتعليم وتنمية وبيئة سليمة نتيجة نفس السياسات الفاشلة وتسارع تطورات مصالحة النظام مع الفساد والتطبيع معه وسيطرة اللوبيات والمصالح الفئوية والخضوع للإملاءات الخارجية مع مواصلة محاصرة المطالب الاجتماعية وعزلها وتجريم نشطائها وملاحقتهم قضائيا”.
وقد أكد المشاركون في الجامعة الصيفية الثالثة للحركات الاجتماعية على:
• ان البديل التنموي المنشود ليس مجرد شعارات ترفع بل هي قطيعة جذرية مع السياسات السابقة وإملاءات المانحين من اجل سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
• ان المفاوضات الغامضة حول “مشروع اتفاق التبادل التجاري الحر والمعمق” تحمل الينا كارثة جديدة لما تبقى من سيادتنا الوطنية ومن مقومات اقتصادنا الوطني وستكون مدمرة لمستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
• دعوة الحركات الاجتماعية والديناميات الشبابية في كل الجهات على تنوعها الى تشكيل تنسيقيات جهوية ومحلية للحركات الاجتماعية تكون إطارا للتشبيك والتضامن والنضال المشترك ومنفتحة على المنظمات والجمعيات وكل الطاقات المناضلة في افق التحام كل الطاقات ميدانيا دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• تهنئة اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على نجاح مؤتمره وانتخاب مكتبه الوطني الجديد باعتبار ان هذه المنظمة المناضلة من الروافد الأساسية للحراك الاجتماعي.
كما أدان المشاركون في الجامعة الصيفية ما يتعرض له المهاجرون المقيمون في تونس من انتهاكات اقتصادية واجتماعية واعتداءات عنصرية داعين الى ضمان حقوقهم التي يكفلها الدستور التونسي والمواثيق والعهود الدولية.
شارك رأيك