استنكرت النقابة التونسيّة للفلاحين ما وصفته بتجاهل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لحق التعدّديّة النقابية، وتكرّر تضييقها على ممثلي النقابة التونسيّة للفلّاحين وتعامل إطاراتها “المشبوه” مع المنظّمة الواحدة بدعوى الاكثر تمثيلية واعتمادها أسلوب المغالطة والعشوائية في العديد من المناشير الداعية للتعدّدية.
وأدانت النقابة بشدّة الاخلالات الكبيرة لآداء ممثل وزارة الفلاحة المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد الذي نفذ وقفة احتجاجية غير قانونيّة ضد النقابة الجهوية بسيدي بزيد،مشيرة إلى أنه وظّف نفوذه في تهميش الفلاحين واستغل ادارته في تعطيل مصالحهم، ورفع قضيّة لدى وكالة الجمهورية ضد ممثلهم بالجهة وعضو المكتب التنفيذي الوطني ميداني الضاوي وفق نص البيان.
كما استغربت النقابة تواصل انحياز وزارة الاشراف للمنظمة الواحدة وقطع التعاون والتواصل مع ممثليها كطرف اساسي حول طاولة الحوار، مطالبة بتعرية ملابسات جلسة يوم امس بمقر وزارة الفلاحة التي خصصت للنظر في اضرار معتمدية الروحية من ولاية سليانة.
وأشارت النقبة في بيانها إلى تعرض رئيس النقابة الجهوية بسليانة خلال الجلسة المذكورة الى التطاول على شخصه وعلى النقابة مما افضى الى منعه من الاجتماع دون تمكينه من حقه في تمثيل منظورينهم ودون ان يتخذ رئيس الديوان موقفا لتحييد الوزارة وفق تعبيرهم.
وذكّرت النقابة وزارة الفلاحة بضرورة وضع حدّ لما وصفته بالخروقات التي تفضي الى ضرب التواصل بين سلطة الاشراف والمهنة واضطرابات مصالح الفلاحين.
كما دعتها إلى الكف عن اعلان الموقف والموقف المضاد من مسألة “الأكثر تمثيلية” والتثبّت ميدانيا في المقاييس المعتمدة في ذلك، والتحقيق في ملابسات جلسة “الروحية”، إلى جانب الالتزام بمحتوى المنشور عدد 22 الصادر بتاريخ 1 فيفري 2018 القاضي بتشريك ممثلي النقابة التونسية للفلاحين على المستويين الجهوي والوطني.
شارك رأيك