نشر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، نص الرسالة التي توجه بها إلى رئيس الحكومة، والتي عدّد فيها أسباب مقاطعته للندوة الوطنيّة حول التوجّهات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2019.
وأشار الاتحاد في نص الرّسالة إلى أن “البرنامج المقترح لا يرتقي إلى انتظارات الاتحاد العام التونسي للشغل من ذلك عدم التطرّق للمواضيع ذات الأولوية المطلقة وفي مقدّمتها الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الجباية والحد من الضغط الجبائي على المؤسسات والأشخاص”.
وأكّد الاتحاد أن “المشاركة الفاعلة في مثل هذه الندوات تتطلب تبادل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة في آجال معقولة قبل انعقاد اللجنة علاوة على المشاريع التي ستُقدم حتى تتم دراستها وتقديم الإضافة المرجوّة استنادا للدراسات التي قامت بها المنظمة الشغيلة”.
كما عبّر الاتحاد عن “تمسكه بالحوار الاجتماعي وبمعاييره الدولية المرتكزة أساسا على أطراف الانتاج دون سواها”.
وفي مايلي نص البيان:
شارك رأيك