أكد القيادي في نداء تونس خالد شوكات أن تشكيل كتلة برلمانية تتألف في غالبيتها من نوّاب انتخبهم الشعب التونسي في قوائم حزبية، هو عمل مخالف للدستور في ما جاء في توطئته وفصوله 2 و3 و58.
وقال شوكات : لا بد من الطعن فيه أمام الهيئة المؤقتة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين، والاعتراض عليه حماية لارادة الشعب التونسي المعبر عنها في انتخابات ديمقراطية لا تشوبها شائبة، والتي تتعرض اليوم إلى أكبر عملية سرقة وتحريف شهدها تاريخ الأنظمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
واضاف شوكات أن المسؤولية تقع على نداء تونس في حماية مصداقية النظام الديمقراطي وجوهره ومبادئه الأساسية المنصوص عليها في فصول الدستور التي لا تقبل التعديل،مشيرا الى ان الحركة ستتحرك بكافة الوسائل الدستورية والقانونية والمدنية للحيلولة دون وصول من وصفهم بالعابثين والمستهترين بارادة الشعب الى تحقيق اهدافهم ومآربهم،
وقال في هذا السياق :الشعب صوّت على احزاب وقَائِمات ولم يصوت على اشخاص بعينهم، وعلى من يستقيل من حزبه ان يرجع مقعده الى الحزب مالكه الأصلي”.
وأضاف شوكات أن “سكوت الأحزاب السياسية عن هذه الجريمة سيكون سكوتا على ضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية، ألا وهو مبدأ السيادة الشعبية، وكذلك مبدأ علوية القانون”، متابعا بالقول “لقد وصلت ظاهرة السياحة البرلمانية حدًّا تجاوز جميع التصورات، وبلغ المستوى الذي لا يمكن السكوت عنه لأنه يهدد الديمقراطية في مصداقيتها واستمراريتها وقدرتها على الاقناع، فأن يتم العبث بالخارطة السياسية والحزبية التي أرادها الشعب من خلال صناديق الاقتراع الشفافة والنزيهة، الى درجة الاخلال بالتوازن السياسي المعبر عن هذه الإرادة، فذلك يدفع بالعملية الديمقراطية الى حافة المجهول ويُكرَّس حالة من الاختراق لمؤسسات الحكم لا يمكن القبول بها” .
شارك رأيك