أدانت العديد من المنظمات التونسية أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جنوب القاهرة، يوم 8 سبتمبر الجاري، في حق 75 متهما من قيادات الاخوان المسلمين بتهم منها التحريض على القتل وارتكاب اعمال عنف وذلك خلال ما يعرف “باعتصام رابعة” سنة 2013.
ونقلت المنظمات الممضية أسفله، في بيانها الصادر اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، أنه حسب المراقبين والمحامين الذين رافعوا في القضية، فان المحاكمة مثل سابقاتها في القضايا السياسية منذ تولي الحكم العسكري في مصر، لم تحترم شروط وضمانات المحاكمة العادلة، لما صاحبها من خروقات إجرائية وقانونية، مثل منع محاميي الدفاع من استكمال المرافعة وتوجيه اسئلة للشهود، اضافة الى ان وضع المتهمين في قفص زجاجي قد منعهم من التواصل مع المحامين وسماع الشهود.
وفي هذا الإطار ذكّرت المنظمات بموقفها المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، نظرا لصبغتها اللانسانية والانتقامية، واستنكرت تعنّت النظام المصري ورفضه لمطالبة المنظمات والمؤسسات الدولية بإعادة النظر في المحاكمة، من ذلك ردّ وزارة الخارجية المصرية الرافض لدعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى “ضمان تحقيق العدالة، وفقا للقانون” وعليه تطالب المنظمات الممضية السلطات المصرية بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعي.
كما دعت كل القوى المناضلة من أجل العدل والسلام والمتمسكة بالقيم الكونية لحقوق الانسان الى رفع الصوت عاليا في مواجهة ما يرتكب في مصر من انتهاكات، طالت جميع الأطياف السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية والنشطاء والصحفيين الذين ينتقدون السلطات المصرية ويفضحون انتهاكات الحريات العامة والفردية.
المنظمات:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز تونس لحرية الصحافة
اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
شارك رأيك