افتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 بتونس العاصمة،أشغال المنتدى الدولي رفيع المستوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة كبار المانحين الدوليين والمستثمرين الوطنيين والاجانب وممثلي الادارة التونسية والمنظمات الوطنية.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذا المنتدى مناسبة متميزة لدفع الاستثمار من خلال عرض 33 مشروعا رائدا في قطاعات حيوية كالنقل واللوجستيك والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتنمية الحضرية بعدد هام من ولايات الجمهورية بهدف احداث نقلة نوعية على مستوى انجاز الاستثمارات الكبرى المهيكلة وآليات تمويلها.
وأوضح أن المنتدى سيمكّن من مناقشة أهمّ الفرص التي ستمنحها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين الخدمات المسداة وتطوير البنية التحتية على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي.
وذكّر الشاهد أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي هي أداة فاعلة لتجسيم البرامج التنموية في كل المجالات، ستمكّن من تحقيق هدفين هامّين وهما
توفير وتنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية قصد التقليص من التمويل عبر الميزانية والتقليص من المديونية الخارجية، والاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية وخبرة القطاع الخاص بما يسمح بإنجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة وبضمان جودة الخدمات المسداة ودفع الاستثمار العمومي.
وأضاف الشاهد أنّه لمزيد تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمّ إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية لتحسين المرفق العمومي ومراعاة معايير أساسية تتعلق بالجودة والنجاعة والسرعة، مؤكّدا الحرص خلال الفترة المقبلة على تدعيم آليات عمل الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية لتفعيل الشراكة من خلال تركيز المجلس الاستراتيجي المحدث للغرض، وترسيخ الشراكة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين وطنيا وجهويا ومحليّا، إلى جانب توفير التمويلات والضمانات الضرورية من طرف الدولة.
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة المجهود التنموي للدولة بمواصلة الاستثمار العمومي في البنية التحتية بما تمثله من محرّك لعملية التنمية ودفع الاستثمار وإحداث المؤسسات، وبما تخلقه من ثروة وما توفّره من مواطن شغل خاصة لفائدة متساكني المناطق الداخلية، مبيّنا أنّه تقرّر تقديم سلّة متكاملة من المشاريع العمومية لتطويرها في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتعلّق بدعم ومساندة مؤسساتنا الاقتصادية أكد الشاهد أنه “أعطيت تعليمات حتى يتضمّن قانون المالية للسنة المقبلة إجراءات لدعم المؤسسة، وتخفيف العبء الجبائي عنها، وتحسين تنافسيتها وتشجيعها على الاستثمار، كخطوة ضروريّة من أجل دفع النمو”.
وأبرز يوسف الشاهد الأهميّة القصوى التي أولتها الحكومة منذ استلامها لمهامها لإعادة الروح للإقتصاد الوطني عبر دفع النمو، وتركيزها على حماية الفئات الضعيفة والمتوسّطة، مؤكدا أنّ الصعوبات الاقتصادية لم تمنع الحكومة من تحقيق نتائج جدّ إيجابية في عديد المستويات والمجالات الحيوية، من ذلك أنّ:
الحكومة نجحت خلال السداسي الأول من 2018 في تحقيق نسبة نموّ بـ 2.6 بالمائة هي الأعلى منذ سنة 2014.
التحكمّ في العجز العمومي من 7 بالمائة خلال تسلم الحكومة لمهامها إلى مستوى 4.9 بالمائة سنة 2017، نزولا إلى 3.9 بالمائة متوقعة في 2019.
بلوغ نسبة نموّ على مستوى الاستثمارات الخارجية بـ 20 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018.
ارتفاع المداخيل السياحية هذه السنة بـ 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
وانتهى رئيس الحكومة إلى إبراز أهمية هذا الموعد الاقتصادي الذي يجمع كبار الفاعلين الإقتصاديين من شركاء القطاع العام، مؤكدا حرصه على تنظيمه دوريا.
شارك رأيك