نظمت رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة هاينرش بول، اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018، ندوة وطنية لتقديم دراسة انجزتها حول “ادراج مفهوم العنف السياسي القائم على التمييز بين الجنسين في الصكوك الدولية”.
وقد حضر الندوة عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني وخبراء في المجال بالإضافة الى نائبات من مجلس نواب الشعب.
وقد تم اعداد هذه الدراسة في اطار الحملة التي اطلقتها الرابطة من اجل التعريف بمفهوم العنف السياسي القائم على اساس التمييز بين الجنسين الذي يجرمه الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 واقتراحه بغاية إدراجه ضمن القانون الدولي.
وتشمل الحملة اعداد وثيقة عمل تتضمن وضع مفهوم شامل للعنف السياسي القائم على اساس التمييز بين الجنسين وتحديد النصوص الدولية التي يمكن ادراج هذا المفهوم ضمنها او التوجه بمقترح مشروع بتعديله والقيام بدراسات وبيانات لتبين اثر العنف السياسي الذي يحول دون وصول المرأة الى مواقع القرار.
وأبرزت الدراسة انه رغم اقرار مبدأ المساواة بين الجنسين وغياب كل انواع التمييز في جميع المجالات غير انه هنالك نساء يتعرضن لمصادرة هذا الحق بسبب القيود الاجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركتها في الشأن العام.
ودعت انوار المنصري العضو المؤسس المسؤولة عن الشؤون القانونية في رابطة الناخبات التونسيات الى التشبيك مع المنظمات الاممية المعنية بحقوق المرأة والهيئات من ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اجل مناصرة قانون العنف السياسي وإدراجه ضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وتعتبر تونس الدولة العربية والإفريقية الاولى التي سنت قانون يجرم العنف السياسي المسلط على المرأة.
شارك رأيك