لماذا تحولت قضية عادية ذات طابع اداري بحت الى اروقة المحاكم ؟ ولما اصر وزير التربية حاتم بن سالم على مقاضاة الصحفية منى البوعزيزي ؟ ولماذا توترت الاجواء بين رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني ووزيرالتربية ، رغم ان القضاء قال كلمته ؟ وما حكاية الوساطة السرية ؟
تمثل الصحفية منى البوعزيزي، أمام فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني بسبب شكاية تقدّم بها وزير التربية حاتم بن سالم ضدّها على بسب خبر في نقلته عن القيادي السابق بحركة النهضة والامين العام الحالي لحزب البناء الوطني رياض الشعيبي . وكان الشعيبي قد صرّح للزميلة البوعزيزي بتاريخ 03 أفريل 2018 إنّ وزير التربية حاتم بن سالم ” قام باستئناف قرار طرده من التدريس بعد ان أعلن مساندته المطلقة لنقابة الثانوي والأساتذة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة ” .
وقال رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني في تصريح “للشروق اون لاين” انه تفاجأ اليوم بوصول استدعاء من المحكمة الإدارية للمثول أمامها يوم 6 افريل الجاري بعد ان قام وزير التربية حاتم بن سالم باستئناف قرار طرده من التدريس بسبب مساندته المطلقة لنقابة الثانوي والأساتذة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة .
وكان الشعيبي قد صرح للبوعزيزي ان الوزير بن سالم قام سابقا بطرده رغم نجاحه في مناظرة الكاباس . واثر الثورة تمت إعادته الى عمله كأستاذ بقرار من المحكمة الإدارية ليقوم الوزير باستئناف القرار و” محاولة تهديدي فقط لأني ساندت زملائي في مطالبهم”، وفق تعبيره. متسائلا هل هي الصدفة التي جعلت الوزير يخطط لطردي مرتين؟ هل عاد حاتم بن سالم ” ليكرر ممارساته الديكتاتورية نفسها ضد كل من يخالفه الراي ويعارض قراراته وتهجمه على الأساتذة “.
وبعد ما اسماه رياض الشعيبي ب ” استهداف الوزير لمنى البوعزيزي ” كتب تدوينة جاء فيها :
” لا أحبذ الحديث للعموم طويلا عن قضايا أكون طرفا فيها، حتى ولو كانت خلفيتها سياسية مثل قضية الحال. لكن ما يفعله حاتم بن سالم من استهداف للصحفية منى البوعزيزي بسبب حوار أجرته معي في جريدة ” الشروق ” يجرني للعودة للحديث في هذا الموضوع . فرغم أن القضية حكمت فيها المحكمة الإدارية بحكم نهائي يلغي قرار طردي من التعليم، إلا أن السيد الوزير يحاول الانتقام من كل من فضح تجاوزاته في حقي وفي حق غيري من الزملاء أوضح للرأي العام أن هذا الحوار لم يتضمن أية إساءة لأي شخص وانما مجرد استعراض لوقائع القضية وحيثياتها . فقد تحصلت على حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بتونس سنة 2011 يقضي بإلغاء قرار طردي ورغم استئناف وزارة التعليم وطعمها في القرار إلا أن المحكمة الإدارية عادت من جديد وأصدرت حكما نهائيا وباتا يقضي برفض طعن الوزارة واقرار الحكم الابتدائي .
لماذا تعامل حاتم بن سالم مع الموضوع كما لو كانت قضية شخصية رغم أنني لم ألتق به مطلقا ولم يكن بيننا أية خصومة شخصية. فلقد وقع طردي سنة 2010 عندما كان نفس الوزير يتولى وزارة التعليم، ثم عادت الوزارة لتفعيل الاستئناف عندما تولى نفس الوزير نفس الموقع ؟ .
وبعد صدور الحكم الاستئنافي، وقبل اعلامي به، اتصل بي مدير عام من وزارة التعليم في ساعة متأخرة من يوم جمعة ليعلمني بتكليفه من طرف السيد الوزير للاتصال بي وإيجاد صيغة صلحية بيننا من دون انتظار قرار المحكمة، كما أعلمني أن حاتم بن سالم يريد مقابلتي في مكتبه. وبعد دقائق اتصل بي أحد مستشاري الوزير ليعلمني بنفس الرسالة، ومن دون انتظار اتصل بي أيضا أحد السادة النواب ليبلغني نفس رسالة السيد الوزير، وليضيف أنهم أعلموه أنني خسرت القضية ولا فائدة من العناد . وبعد التشاور مع محامي، قررت رفض عرض الوزير، لأتبين بعد يومين أن المحكمة أصدرت حكمها الصالحي ،وان حاتم بن سالم أراد استباق اعلامي بقرار المحكمة بل وسعى لمغالطة نائب شعب وإعطائه معلومات مغلوطة وسأذكر كل الأشخاص المعنيين بأسمائهم عند الحاجة ” .
متابعة : شكري
شارك رأيك