الرئيسية » توقّعات مظلمة لتونس للفترة 2019-2020 :بين “دقَازة” متحيّل فرنسي مختل واهتمام”خبير” اقتصادي تونسي بها

توقّعات مظلمة لتونس للفترة 2019-2020 :بين “دقَازة” متحيّل فرنسي مختل واهتمام”خبير” اقتصادي تونسي بها

تحت عنوان توقعات مظلمة لتونس 2019-2020 “Prospective pour la Tunisie 2019-2020,sombre “، دوّن الفرنسي الجنسية المثير للسّخرية وذو السّوابق العدليّة المدعو ألان بولوماك “Alain Polomack” بتاريخ 23 سبتمبر الجاري تدوينة طويلة تضّمنت خاصّة أبرز تجليات الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد على غرار ارتفاع الأسعار وارتفاع الدّين الخارجي والعجز التّجاري وانخفاض الدّينار ووضعيّة المؤسّسات العمومية وغيرها من المؤشّرات التي يعرفها القاصي والداني ولا تحتاج ان نكون خبراء لندركها أو نعلمها.


ودون تقديم ادلّة وحجج دامغة وبأسلوب وقِح يفتقر الى أدنى شروط المنهجية العلمية في المادة الاقتصاديّة اتّهم المدوّن الفرنسي أصيل ستراسبورغ فيمن اتّهم البنك المركزي التونسي بتشغيل “الآلة الطابعة” لخلاص أجور الوظيفة العمومية ولسدّ مصاريف العنوان الأول كما أكّد ان الأرباح المسجّلة للبنوك العموميّة في السّنوات الاخيرة هي أرباح وهميّة متأتية من القيد المحاسبي المغشوش محذّرا في ذات السّياق أنّ وضعية البنوك التونسية مماثلة لبنوك مالطا واليونان والتي سبقت الإفلاس.
هذه التدوينة كانت ستمرّ مرور الكرام بالنسبة اليناودون ان تثير أدنى اهتمام خاصّة ان لا شيء يميّز كاتبها سوى كونه صاحب سوابق ومريض نفسي(بشهادة محكمة فرنسيّة) صدرت بحقه من اجل تهم التحيّل وانتحال الصّفة والتدليس أحكام عديدة بالسّجن مع ضرورة اخضاعه للتّداوي من طرف أطباء نفسانيين، الا انّه حينما يتولّى أحد الوجوه المألوفة في تونس من بين زُمرة من أعلنوا أنفسهم خبراء في الاقتصاد مشاركة اراء هذا الشّخص المريض وتبني جزءا منها والاهتمام بما ينشره، فان ذلك يصبح امرا يستحق الاعلام لإنارة السبيل امام الراي العام ودعوته الى أهميّة الانتباه والتحرّي من مصادر الاخبار والتحاليل.

إنّ ترويج”خبيرنا” التّونسي لتوقعات ذات طابع اقتصادي تضمّ تهم خطيرة لبنوكنا الوطنيّة لنكِرة في ميدان الاستشراف الاقتصادي ومريض نفسي مثير للشفقة ذو سوابق عدليّة إضافة الى التّطابق الغريب في عديد الأفكار بينهما (سيّما فيما يتعلّق بأسطورة تشغيل الآلة الطّابعة للبنك المركزي وإقناع التّونسيين بنظريّة اقتصادية بعينها ولا تحظى بالإجماع والمتمثّلة في أنّ الرّفع في الأجور يؤدّي بالضّرورة الى ارتفاع الأسعار ) من شأنه إضفاء شيء من الصّدقيّة لتدوينات المختلّ والتشويش على الرأي العام واحباطه ومزيد هزّ ثقته في جديّة الخبراء عند تناول القضايا الاقتصاديّة الوطنيّة وفيوثوثيّة مصادرهم وفي استيفائهم للمتطلبات العلميّة لبلورة أراءهم وأفكارهم بما ينفع البلاد والعباد .

بقلم أحمد شرف الدّين

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.