طالب الاتحاد الشعبي الجمهوري ” بإنشاء لجنة برلمانية تتولى التحقيق في ما حدث قبل وأثناء الفيضان والتثبت من حصول أي تقصير أو تهاون. مما من شأنه إعادة ثقة التونسيين في مؤسساتهم و تتبع المخلين إن وجدوا.”
وأضاف الاتحاد الشعبي في بيان له أنه على إثر متابعته لتطورات الكارثة الطبيعية التي شملت ولاية نابل وما خلفته من خسائر جسام في الأرواح والممتلكات، تبين له حجم التقصير و استهتار الجهات الرسمية في مواجهة الأزمة وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة وقصور التدخل اللوجستي والسريع وتخبط الخطاب الرسمي.
شارك رأيك