أكدت رئيسة هيئة مكافحة الإتجار بالبشر روضة العبيدي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس, أنه تم تسجيل 742 حالة اتجار بالبشر في الفترة الممتدّة بين جانفي 2017 و جانفي 2018.
وأوضحت العبيدي أن أغلب حالات الإتجار بالبشر التي تمّ تسجيلها ببلادنا تشمل الأطفال الذين يتمّ استغلالهم في عمل المنازل والتسوّل.
وأضافت أن نسبة الإتجار بالأطفال في تونس تقدّر ب 70 بالمائة من النسبة الجملية للظاهرة, مبيّنة أن إستغلال الأطفال ببلادنا يتمّ من الناحيتين الإقتصادية والجنسية.
أما عن الإتجار بالأجانب, ولاسيما الأفارقة, فأشارت العبيدي إلى وجود قرابة 100 أجنبي ببلادنا في إطار الإتجار بالبشر, مؤكدة أن 100 بالمائة تقريبا من هذه الحالات تتنزّل في خانة الإستغلال الإقتصادي.
أما بخصوص ظاهرة الإتجار بالتونسيين خارج البلاد, فأشارت رئيسة هيئة مكافحة الإتجار بالبشر إلى أن هذه العملية تتمّ عبر بعض مكاتب التشغيل والتوظيف غير القانونية التي تنتصب ببلادنا.
وأضافت أن 30 قضية موجودة على مكتب الهيئة تخصّ تونسيات تمّ تسفيرهن إلى بلد عربي في إطار الإتجار بالبشر, متابعة بأن هذا العدد مؤهّل للإرتفاع.
وفي سياق متصل, قالت العبيدي إن الإتجار بالبشر ببلادنا لا يشمل النساء والأطفال فقط, بل يشمل أيضا الرجال الذين يتمّ إستغلالهم في إطار إرجاع دين ما.
ولفت روضة العبيدي إلى أن الهيئة, وبالتعاون مع وزارة الداخلية, اتخذت عدّة إجراءات لمكافحة الظاهرة.
سنيا البرينصي
شارك رأيك