أكد كاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد أنه تمت إحالة مشروع قانون الى البرلمان يقترح تغيير المعيار الجبائي عبر الترفيع في سقف الأداءات المدفوعة سنويا من خمسة ألاف الى 10 ألاف دينار بما يمكن عدة فئات اجتماعية من الاستفادة من امتياز السيارة الشعبية .
وقال كاتب الدولة للتجارة في تصريح لجريدة الشروق الصادرة اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 أن ”أسعار السيارات الشعبية ستشهد انخفاضا يتراوح بين 3500 و5000 دينار بداية من جانفي المقبل تبعا لقرار رئيس الحكومة القاضي بمراجعة الأداءات الموظفة على هذا الصنف من السيارات”.
شارك رأيك