أعلنت كل من نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة والجمعية التونسية للمتقاعدين العسكرين ومكتب المتقاعدين بالإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان مشترك تم إصداره اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، عن تمسّكهم بالمحتوى الحالي للفصل 37 المتعلّق بالتعديل الآلي للجرايات المنشور بالرائد الرسمي رافضين تنقيح هذا الفصل الذي سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب.
كما دعوا جميع منخرطيهم إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 18 أكتوبر القادم وذلك للتعبير عن “رفضهم تنقيح الفصل 37 لسنة 1985”.
وطالبوا الحكومة بصرف جراياتهم في وقتها دون تأخير باعتبارها “وديعة” تمّ خصمها لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما دعوا الوزارات المعنيّة إلى صرف جميع المستحقات المالية والمنح المتخلّدة بالذمة.
كما عبرت النقابات المذكرة في بيانها عن استعدادها التام لخوض جميع النضالات القانونية حتى “تلتزم الحكومة بتعهداتها وعدم اللامبالاة والاستنقاص من متقاعديها مطالبين البرلمان بإسقاط الفصل التعديلي عدد 37”.
شارك رأيك