إستغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين, في بيان له اليوم السبت 29 سبتمبر 2018, ما وصفه ب”التأخير الكبير وغير المبرّر إطلاقا في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي.
وفي دعوة القضاة لتقديم ترشّحاتهم لذلك المنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سنّ التقاعد, وذلك في تعامل مغاير لما سبق وكرّسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سنّ التقاعد بأشهر سواء في الحركة القضائية 2017/2018 أو في الحركة القضائية 2018/2019.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشّح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشّحاتهم بخصوصه في أجل معقول ومن التناظر حوله وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والإستقلالية.
وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن “شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لدى السلطة السياسية للتمديد له بعد سنّ التقاعد في مشهد مهين ومخلّ بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها الأمر الذي يذكّر بفترة الإرتهان الكلي للسلطة التنفيذية”.
وأكد البيان “رفض جمعية القضاة التونسيين المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سنّ التقاعد باعتبارها آلية تمسّ من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضرّ بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية”.
وذكّرت ذات الجهة رئيس الحكومة ووزير العدل بالتزامهما بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سنّ التقاعد, ودعتهما إلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة.
وفي سياق متصل, عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن استعدادها لإتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدّي لأي قرار قد يتّخذ بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد, محمّلة السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عمّا قد ينجرّ عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.
(بلاغ).
شارك رأيك