يهدف مشروع التصرف المندمج بالمشاهد ” الى تركيز منوال تنموي مستحدث يأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية والضغط على مصاريف الدولة و الاندماج الاجتماعي ،و تحمل الدولة لمسؤولياتها في توجيه الاستثمار نحو الاماكن الصحيحة . رصدت له الدولة 300 مليارويهم 8 ولايات ومليون مواطن .
باشراف من السيد يوسف الشاهد وبحضور عديد من الوزراء يعقد اليوم الإعلامي الاول حول مشروع التصرف المندمج في المشاهد، وذلك يوم الجمعة5اكتوبر2018بنزل رمادة بلازا قمرت .
مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الاقل نموا بالبلاد التونسية، مشروع ضخم بكلفه قرابة300مليار يهدف إلى تطوير 25 مشهدا في 8 ولايات، عبر الزراعات ، وروابط إنتاجيه ، وتنميه لسلاسل القيمة . وستكون له الانعكاسات المباشره على أكثر من مليون ساكن في المناطق الداخلية .
الرؤية التي صيغت بها محاور” مشروع التصرف المندمج بالمشاهد ” مكنت من تركيز منوال تنموي مستحدث يأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية واستخراج القيمة المضافة والضغط على مصاريف الدولة و الاندماج الاجتماعي والتصديرو تحمل الدولة لمسؤولياتها في توجيه الاستثمار نحو الاماكن الصحيحة والمساعدة والدعم على تعزيز القدرة التنافسية و فتح أسواق الخارجية.
هذا الاجراء سيساعد على تحقيق حلم ألاف المتدخلين وهو تمكين سكان الغابات من حق النفاذ والاستغلال المجاني للغابات في إجراء استثنائي كان بمثابة الحلم لعشرات السنين . وسينطلق التنفيذ قريبا في مناطق نموذجيه هذه السنة مع خلق منظومة مبتكره تحمي السكان وتدمجهم في دوره اقتصاديه بين الدولة مسؤولياتها في توجيه الاستثمار نحو الاماكن الصحيحة والمساعدة والدعم على تعزيز القدرة التنافسية و فتح أسواق الخارجية . هذا المقرر يمنح فرصة للاستغلال المجاني للثروات الغابية من طرف سكانها شريطة هيكلتهم في اطار قانوني منظم وشريطة تعهدهم بالقيام باعمال التنمية والمحافظة على غاباتهم .
شارك رأيك