عبّر مكتب المجلس المنعقد اليوم بالبرلمان عن رفضه لتصريحات وزير التربية في حق النائب الحبيب خضر في اذاعة خاصة بتاريخ 18 سبتمبر 2018، مؤكّدا تضامنه التام معه، وجدّد بالمناسبة ضرورة تكريس الاحترام المتبادل بين مجلس نواب الشعب والحكومة.
وكان وزير التربیة قد اتھم النائب الحبیب خضر بالكذب بعد أن راسله وقدّم له أرقاما بخصوص معدلات التلاميذ بالمدارس النموذجية.
كما عاين مكتب المجلس طلب استقالة 4 نواب من كتلة حركة نداء تونس وطلب انضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني، كما عاين طلب انضمام آخر إلى كتلة الولاء للوطن.
وقرّر المكتب تنظيم الجلسات العامة خلال الايام القادمة على النحو التالي :
• الثلاثاء 2 اكتوبر 2018: جلسة عامة صباحية مخصصة لافتتاح الدورة العدية الخامسة من المدة النيابية الأولى.
• الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 (بعد الظهر) ، والاربعاء 3 أكتوبر2018 : جلسة عامة للنظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن والتجارة والخدمات ذات الصلة حول الفصل 10 موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع قانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42/2018 المتعلق بهيئة حقوق الانسان.
وأحال مكتب المجلس مشاريع قوانين واردة من الحكومة على أنظار اللجان التشريعية كالآتي:
– لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية:مشـروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسـنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاســتفتاء عـدد 63/2018، ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيــم الدوائر الانتخابية وتحـديد عــدد مقاعدها عدد 64 /2018 مع طلب إستعجال النظر في كليهما .
– لجنة المالية والتخطيط والتنمية: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و الـبنك الأوروبي للإستثمار للـــمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية عدد 65/2018، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية عدد 66/2018، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي عدد 67/2018.
– لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا عـدد 68/2018.
شارك رأيك