اكد مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول ان المعهد رصد كل محاولات إصلاح الصناديق الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وتعقّب العراقيل والصعوبات والمعُوقات التي حالت دون إدخالها حيز التنفيذ، لأسباب عديدة، بعضها يتعلق بالإرادة السياسية والبعض الآخر مشدود إلى تردّد الإدارة وأثقالها البيروقراطية وهيمنة لوبيات المصالح والمنافع.
وقال جلول اليوم الثلاثاء في ندوة صجفية بعنوان “اي مستقبل للمتقاعدين ” إنه بعد تشخيص دقيق للواقع، وقراءة متمعّنة في الخطاب الرسمي الذي ركّز على الترويج لــ:”إفلاس الصناديق” وما ترتّب عن ذلك من ظهور حالة من الحيرة والفزع في صفوف المتقاعدين، أعدّ المعهد سلسلة من الحلول العاجلة لهذه المسألة تتلخّص أساسًا في توحيد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن صندوق واحد يضمّ أُجَرَاء القطاعين العام والخاص.
واضاف انه يمكن أن تتدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتوفّر مقرّات للصندوق الموحّد في كل المعتمديات لإعفائه من مصاريف التأجير التي تستنزف الكثير من المال وتثقل كاهله بالتزامات مادية كبيرة.
أمّا صندوق التأمين على المرض “الكنام” فيحال على وزارة الصحة بإعتبار مشمولاته أقرب إلى هذه الوزارة منها إلى مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يحال المنخرطون المستقلون في الصناديق الاجتماعية إلى نظام تأمين خاص بهم أو تحت إشراف إتحاد الأعراف على أن تتكفل الدولة بسداد مستحقاتهم السابقة لحساب نظام التأمين الجديد.
واشار جلول الى انه توجد مقترحات عملية قابلة للتطبيق في ما يتعلق بتمويل صندوق الضمان الاجتماعي الموحّد وذلك باتخاذ الدولة لإجراءات تنفيذية عاجلة، كأن تفرض على البنوك العمومية والخاصة تحويل مبلغ معيّن من الخطايا الموظّفة على الصكوك بدون رصيد إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى فرض ضريبة بواحد بالمائة على المواد الإستهلاكية الكمالية بعد تصنيفها من قبل وزارة التجارة، وضريبة أخرى بنفس النسبة، أي 1 بالمائة، على الناقلين الخواص الذين يخضعون لنظام جبائي تقديري، كما يمكن أيضا إقرار ضريبة بـــ2 بالمائة على شركات التأمين، تُدْفَعُ عند إبرام أي عقد تأمين، وتكون هذه الضريبة مناصفة بين المتقاعدين أي الحريف وشركة التأمين. وباستطاعة هذه الحلول توفير الدعم المالي لهذا الصندوق.
وفي السياق ذاته أكد جلول ان المسألة المطروحة اليوم حول “المتقاعدين” ومستقبلهم، هي من صميم اهتمامات المجتمع والأزمات التي يشهدها، وتتطلب حلولا عاجلة ودائمة،
وقال جلول :هذه الشريحة الهامة من الشعب هي الواجهة الحقيقية للمجتمع، فإن أحكمت الدولة رعايتها وصيانة مكاسبها وأمّنتْ لها الضمانات الضرورية، علاَ شأنُ الدولة في عيون مواطنيها، وإن هي أخلّت بواجباتها، إنهارت مصداقيتها تمامًا، ولاشكّ أنّ ما يتعرّض له “المتقاعدون” من إهمال وتهميش وصل حد المسّ من جراياتهم، وإقرار فصول جديدة من القوانين تحرمهم من الزيادة الآلية في مرتباتهم، يمثّل جملةً من الأزمات الخطيرة، أهمها الأزمات الأخلاقية والإجتماعية التي تنخر البلاد وتعطّل مساراتها الإصلاحية.
شارك رأيك