حين كان الوريمي مسجونا زمن بن علي، وكان برهان بسيس مسموع الكلمة ، لم يتردد في الدعوة الى اطلاق سراح المساجين الاسلاميين،ومن بينهم العجمي الوريمي ، الذي طالب السبسي باطلاق سراح بسيس، وكانه يرد له جميلا . اعتقال بسيس انتقده حقوقيون راوا فيه انتقائية وتسييسا .
بعد تدوينة جلبت له كثيرا من السخط وناله فيها ما ناله من السب والشتم ولقيت صدى إعلاميا واسعا ولاقت استحسان البعض وارتياحهم وتفهم البعض الٱخر، قال العجمي الوريمي : ” من كل التعاليق التي وردت أحب أن أرد على واحد منها فقط زعم صاحبه وقد ابتلاه الله بالسجن بعد الثورة أني لم أدافع عنه .لهذا الشاب أقول إسأل والدتك وإخوتك ورفاقك وفريق الإعلام وعديد الصفحات عما فعلته لأجلك، و لا أبتغي جزاء ولا شكورا .”
ويضيف الوريمي : ” الذين تصوروا اني ادافع عن مجرم أو لص فبالتأكيد لم يتمعنوا فيما كتبت ومنهم من عمل بمقولة هذا على الحساب حتى نقرأ الكتاب . أنا مثل كثيرين منكم ضد المحاكمات السياسية ولا أريد أن أكون فوق القانون ومثلكم تماما مع استقلالية القضاء. وعندما تصدر المحكمة حكمها البات وهو ليس بالضرورة مستجيبا لمقتضيات العدالة المطلقة والا لما كان التقاضي على درجات ولأن درجتين أو ثلاث قد لا تحقق المطلوب أخلاقيا وإنسانيا ،لكنها اكثر ضمانة من قضاء الدرجة الواحدة، فإن رئيس الجمهورية بإمكانه أن يصدر العفو. تمنيت لو أن برهان بسيس ومن في وضعيته يكون حرا لا خلف القضبان وتمنياتي على رئيس الجمهورية تمتيعه بالعفو الرئاسي اليوم قبل الغد وطمأنة زوجته وأبنائه فهناك من يدفعون فاتورة لا تتناسب مع السياق السياسي للبلاد ” .
هل كان العجمي الوريمي يسدد دينا تجاه بسيس الذي علا صوته 2005 ، ففي حوار صحفي وقع نشره بعدة صحف بتونس و الخارج و منها تونس نيوز وموقع الجزيرة و لأول مرة منذ إنقلاب المخلوع كان بسيس يطالب رئيسه بإطلاق سراح بعض القيادات النهضاوية وخاصة السجين النهضاوي العجمي الوريمي…
المحامية ليلى حداد لم تكن بعيدة عن موقف العجمي الوريمي وان لم تطلب العفو :
” المحاكمات العادلة يفترض ان يتساوى الجميع امام القانون حكم جناحي بالسجن مع خطية مالية كان الحق لمحامي برهان بسيس بعد صدور الحكم الجناحي الصادرين المحكمة الاستئناف بتونس ان يقوم باجراءات التعقيب مع مطلب لوكيل العام في ايقافه مثل سائر المتقاضين ، لكن ان يحكم في نفس اليوم وينفذ في نفس اليوم فهذه عدالة انتقائية لماذا لم يتم تنفيذ الأحكام بالسجن في قضايا شهداء وجرحى في احكام استئنافية جنائية وصلت عقوبتها الى ثماني سنوات وليست جناحية وهم الى حد الان مازالوا المتهمين في مقرات عملهم بوزارة الداخلية يتمتعون بالترقيات ،، المبادئ لا تتجزأ والمواقف لا تتجزأ لذلك أقول ان العدلة انتقائية لتصفية حسابات سياسية لا يمكن ان تؤسس دولة القانون والمؤسسات “.
اما محامي بسيس جلال الهمامي فقد راى المحاكمة سياسية : ” لااتوجه بخطابي لمن صفقوا واغتبطوا لسجن السيد برهان بسيس بصفتي محاميه اعلن ان محاكمته في طوريها الابتدائي والاستئنافي كانت سياسية بامتياز خارج الشعبوية واللغط والعكاظيات . الملف كان خال من ادنى عناصر الادانة ويكفي كدليل على ذلك جميع من شملهم الملف من وزراء ومديرين عامين وزين العابدين بن علي تمتعوا بعدم المؤاخذة طبق قانون المصالحة الادارية . الوحيد المدان والذي سلبت حريته برهان بسيس .2 اكتوبر 2018 كان يوم اقرار ادانته في الاستئناف نقض اليوم يقبض عليه وينطلق تنفيذ عقوبته في منتجع المرناقية انه القضاء العادل ورادع المظالم والمنفذ لاحكامه في سرعة الصوت ” .2 اكتوبر 2018 كان يوم اقرار ادانته في الاستئناف نقض اليوم يقبض عليه وينطلق تنفيذ عقوبته في منتجع المرناقية انه القضاء العادل ورادع المظالم والمنفذ لاحكامه في سرعة الصوت ” .
اما المحامي سمير بن عمراتفق مع جلال الهمامي من حيث ان المحاكمة سياسية وسيئة الاخراج : ” برهان بسيس حكم عليه بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة سنتين ، و تم إيقافه في نفس اليوم و تنفيذ الحكم عليه. سرعة التنفيذ هذه لا نجدها في بقية القضايا إذ في العادة لا تنفذ الأحكام الا بعد عدة أشهر أو سنوات . في السنة الماضية تعرض سليم الرياحي لنفس الإجراء و صدر ضده منشور تفتيش في نفس يوم صدور حكم بادانته دون حتى استدعائه، دون الحديث عن استعمال إدارة الضرائب لتصفية الحسابات السياسية . أدين بكل شدة توظيف مؤسسات الدولة و اقحامها في الخصومات السياسية و ذلك لتأديب الخصوم السياسيين ” .
متابعة : شكري الباصومي
شارك رأيك