اقترح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان نشره اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، جملة من الاجراءات لإيقاف النزيف في المجال الاقتصادي والمالي وإنجاح الانتخابات القادمة في 2019.
وتتمثّل الأهداف المذكورة وفق نص البيان في:
– تركيز المحكمة الدستورية بعيدا عن التجاذبات الحزبية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب لضمان اعلى درجات الكفاءة والحياد لمن سيعينهم المجلس.
– التسريع بانتخاب رئيس وتعويض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
– تركيز الهيئات الدستورية ودعمهم بكل الامكانيات للعب دورهم مثل هيئة الاعلام السمعي البصري وهيئة مقاومة الفساد.
– إيقاف النزيف على المستوى المالي والاقتصادي خاصة في انزلاق الدينار والتضخم بالتحكم في الميزان التجاري.
– المحافظة على المرفق العام وعلى منظومات الانتاج الموجودة بتغيير سلم الأولويات.
– التحرر من اللوبيات والعمل للصالح العام.
– تنفيذ برنامج تعصير الادارة,
– دعم السلطة القضائية والقطب المالي للعب دورهما في مقاومة الفساد وتكريس عدم الافلات من العقاب (رغم تكريسه بقانون المصالحة الطي لم يكن ليمر لو وجدت المحكمة الدستورية).
– الابتعاد عن الاعلانات الفجواء لحلول غائبة واستعمال بعض المؤشرات بصفة انتقائية للتضليل وتلميع الصورة ومصارحة الشعب بالواقع وبالإخفاقات.
شارك رأيك