ثمنت الهيئة الإدارية للجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، بعض الإجراءات الجبائية التي جاء بها مشروع قانون المالية خاصة في محور مقاومة التهرب الضريبي والسوق الموازية على غرار ضرورة التنصيص على مراجع الخلاص ضمن عقود شراء العقارات والاصول التجارية والسيارات.
وفي المقابل طالبتب في بيان لها بمراجعة بعض الاجراءات الاخرى التي ستكون لها اثر عكسي على غرار إجراء الترفيع في نسب خطايا التأخير وكذلك إجراء عدم قبول تبريرات نمو الثروة أو الاقتناءات العقارية والمتمثلة في تسبقات أو اقتراضات أو هبات من الأصول أو القرين نقدا حتى ولو كانت موثقة بكتب رسمي.
كما دعت إلى ضرورة مراجعة النظام التقديري و حصر عدد المنضوين تحته و ذلك بإعداد نظام خاص للمؤسسة الصغرى يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع في ظل جباية عادلة و منصفة، وعلى ضوء نتائج تقييم الاصلاح الذي جاء بقانون المالية لسنة 2016.
وطالب الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة بمزيد تعزيز ضمانات المطالب بالأداء من خلال ارساء محاكم مختصة و تأطير عملية إستبعاد المحاسبة اثناء المراجعة الجبائية، كذلك اعادة النظر في كيفية تنفيذ قرار التوظيف الاجباري بتأجيله الى ما بعد صدور الحكم الابتدائي.
مستغربة تعطل إصدار المجلة الموحدة للأداءات التي تجمع كل المجلات الجبائية الجاري بها العمل وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات في نص موحّد.
وشددت على ضرورة إعادة بلورة منظومة المحاسبة و التدقيق باعتبار التطورات العالمية في المجال قصد تدعيم ثقة المستثمرين و الممولين و كذلك الحد من التهرب من الالتزامات الجبائية و الاجتماعية كما أوصت بذلك عديد التقرير و اهمها تقرير البنك الدولي حول احترام معايير ممارسة المحاسبة و التدقيق بتاريخ 2006 .
كما أكدت على ان تكون فرضيات مشروع ميزانية الدولة خاصة في اعتماد سعر برميل النفط و سعر العملة الاجنبية، اكثر واقعية تجنبا لأي اضطراب في تنفيذ الميزانية ويكون ذلك اما بالبحث عن موارد اقتراض جديدة أو بالترفيع في اسعار المحروقات وغيرها من المواد على غرار ما حصل سنة 2018 و ما يخلفه من اثر على نسبة التضخم التي عرفت تصاعد غير مسبوق حيث وصلت الى حدود 7,8% واليوم وجب العمل على التحكم في التضخم لما له من أثر على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية.
شارك رأيك