يقاطع المحامون بداية من اليوم الاثنين 8 اكتوبر 2018 وعلى امتداد كامل أيام الأسبوع الجاري جلسات الدوائر الجنائية بالجهة في كل من المحكمة الابتدائية صفاقس 1 (دائرتان) ومحكمة الاستئناف (دائرة وحيدة) مع إيقاف العمل بالتساخير وذلك في إطار سلسلة التحركات الاحتجاجية التي انطلقوا في تنفيذها بجهة صفاقس منذ يوم 20 سبتمبر الفارط احتجاجا على “تداعيات الحركة القضائية الأخيرة على حسن سير مرفق العدالة”
واعتبر المحامون أن الحركة القضائية الأخيرة تسببت في تعميق العجز والنقص المسجل في عدد القضاة بما يعيق سير العدالة، حيث بلغت الشغورات ما لا يقل عن 25 قاضيا في كل من المحكمة الابتدائية صفاقس 1 وصفاقس 2 ومحكمة الاستئناف والمحكمة العقارية، حسب ما بيّنه رئيس الفرع الجهوي للمحامين، حاتم المزيو.
وبيّن جسامة النقص في القضاة في مستوى الدوائر الجنائية بالنظر إلى طبيعة الملفات في هذه الدوائر باعتبار أن غياب مستشارين في تركيبة المحكمة فيها من شأنه أن يؤثر على حقوق المتقاضين وضماناتهم القانونية في اختصاص تصل فيه الأحكام إلى الإعدام، وفق ما اوردته شمس اف ام .
وأشار إلى أن الشغورات المسجلة تطال كذلك الخطط الوظيفية القضائية، وخاصة خطة القاضي المنفرد، وقاضي الضمان الاجتماعي، وقاضي السجل التجاري، وقاضي المؤسسة، وقاضي الائتمان والتصفية.
ويعد هذا الإضراب حلقة من سلسلة تحركات احتجاجية أعلنها الفرع الجهوي للمحامين كانت قد انطلقت في 20 سبتمبر الفارط بوقفة احتجاجية مشتركة مع القضاة وتنفيذ إضراب عن العمل كامل اليوم الخميس الفارط.
شارك رأيك