البرلمان يصادق على مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

وقد تمّ رفض مقترحات تعديل تتعلّق بإضافة مصطلح “التمييز الجهوي” إلى تعريف التمييز العنصري، كما تمّ رفض مقترح تعديل يتعلّق بإشراف هيئة حقوق الإنسان الدستورية على جمع ومتابعة مختلف المعطيات والسياسات المتعلّقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عوضا عن إحداث لجنة تابعة للوزارة المُكلّفة بحقوق الإنسان، وذلك ضمانا لديمومة هذه المتابعة واستمراريّتها وفق ما أوردته منظمة بوصلة.