بيان توضيحي بخصوص إنشاء تعاونيّة للبرلمان

أعلنت النقابة الأساسيّة لأعوان مجلس نواب الشعب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان توضيحي، أن مقترح انشاء تعاونيّة للبرلمان يأتي استجابة لطلب نقابي ملح وقع تضمينه بلائحة إضراب سابقة. 

وأضافت النقابة أنها قامت بإعداد مقترح قانون يتعلّق بإحداث التعاونيّة بالإستئناس بالقوانين التي تمت المصادقة عليها سابقا والمتعلّقة بتعاونيات مماثلة بعديد من الوزارات.

وأشارت وفق نص البيان إلى أن الموارد الماليّة للتعاونيّة ستتكوّن أساسا من انخراطات منتسبيها من الأجر بنسبة محدّدة، مضيفة أن الانخراط وجوبي لموظفي المجلس في حين يكون انخراط النواب والمتقاعدين اختياريا.

وأكدت النقابة أن إحداث التعاونيّة يأتي في إطار إعادة تأهيل الوظيفة العموميّة البرلمانيّة لضمان محافظتها على الكفاءات العاملة بها خاصّة في ظل تدهور ظروف العمل وارتفاع نسقه.