كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر، أمس الاثنين، استنادًا إلى مصادر أمنية أن عدد المرحلين إلى تونس من ألمانيا إرتفع من 17 حالة عام 2015 إلى 231 حالة حتى نهاية أوت الماضي (251 حالة عام 2017).
كما كشفت أن عدد المرحلين إلى الجزائر كان يبلغ 57 فردًا عام 2015 وارتفع إلى 400 فرد حتى نهاية أوت الماضي، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى موطنهم خلال العام الماضي 504.وارتفع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 فردًا عام 2015 إلى 476 فردًا حتى أوت الماضي (634 فردًا عام 2017).
و عرفت عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بألمانيا، إلى دول المغرب العربي الثلاث، تونس،الجزائر والمغرب، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد مفاوضات قامت بها برلين مع الدول المعنية، على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجزائر، خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شهر سبتمبر الماضي.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلنا العام الماضي خلال زيارة ميركل لتونس عن التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن ترحيل اللاجئين التونسيين المرفوضين، وذلك في أعقاب توتر دبلوماسي بدأت شرارته منذ حادثة الدهس الإرهابية التي تورط فيها التونسي أنيس العامري.
مزايا اقتصادية للمرحلين
ويقدم الاتفاق مزايا اقتصادية ومالية للعائدين طوعًا من ألمانيا من بين التونسيين المشمولين بقرارات الترحيل، لكنه لا يستثني الترحيل قسرا لهؤلاء في حال رفضهم مغادرة ألمانيا. وبحسب الاتفاق، يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات الضرورية كل من جهته، بهدف المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المشمولين بالعودة الطوعية ومساعدتهم على المساهمة في تنمية جهاتهم.
وتلتزم تونس وفقا لهذا الاتفاق بتسريع عمليات التثبت من هويات المرحلين واختصار الآجال إلى مدة لا تتجاوز 30 يوما. وأعلنت ميركل آنذاك عن تخصيص 250 مليون يورو للتنمية في تونس ستوجه بالأساس للمناطق الداخلية الفقيرة بجانب 15 مليون يورو إضافية لتمويل عمليات الادماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين. كما تمنح ألمانيا مقابل الاتفاق تسهيلات للتونسيين في إجراءات الحصول على التأشيرة لفئات معينة لدخول أراضيها والنظر في الحالات الملحة والإنسانية بصفة عاجلة.
استعادة الحراقة الجزائريين بشروط
وكانت السلطات الجزائرية، قد أعطت موافقتها لاستعادة الحراقة الجزائريين المتواجدين في ألمانيا بشرط التأكد من هوية المرحلين، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى الجزائر شهر سبتمبر الماضي، وقال الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيي، بأن الجزائر حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف، لكنه حدد بعض الشروط لتنفيذ عمليات الترحيل.
ومن بين الشروط التي وضعتها السلطات الجزائرية، التأكد من هوية المرحلين، بالاعتماد على البطاقية الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين، وان يتم الترحيل عبر الرحلات الجوية الخاصة بمعدل 5 أشخاص في كل رحلة مع استبعاد الرحلات الجوية الخاصة أو الشارتر.
بدورها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها ترفض تواجد مهاجرين بدون وثائق على أراضيها، وأكدت بأن الجزائر شريك في هذا الأمر، وتحدثت عن معايير جديدة سيتم تنفيذها لجعل عملية الترحيل أكثر فعالية حتى يتم ترحيل الأشخاص المقيمين في ألمانيا بطرق غير شرعية. وقالت بأن الجزائر دولة استقبال للمهاجرين، وتحدثت عن وجود تعاون مستمر بشأن الملف، وتحدثت عن عقد اجتماع رفيع شهر سبتمبر مع الاتحاد الإفريقي بشان ملف الهجرة.
كما أوضحت بأن بلادها تمنح حق اللجوء لرعايا الدول التي تعاني من الحرب على غرار العراق وسوريا، ولكن لا يمكن أن تمنح هذا الحق لكل الرعايا في إشارة إلى التونسيين و الجزائريين و المغاربة، خاصة بعد اقتراح القانون الذي ينصف كل من تونس،الجزائر و المغرب ضمن الدول الآمنة، وقالت ميركل أن بلادها تمنح التأشيرات للراغبين في التكوين أو إتمام مسارهم الدراسي.
مفاوضات مع دول المغرب العربي
هذا و كان وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير أجرى ربيع عام 2016 مفاوضات مع دول المغرب العربي الثلاث لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين، وذلك عبر إسراع إجراءات التحقق من الشخصية واستصدار الأوراق الثبوتية الضرورية للمرحلين.
ونقلت الصحيفة عن وثائق لسلطات الأمن أن المساعي الألمانية أحرزت منذ ذلك الحين تقدمًا ملحوظًا في التعرف على هوية اللاجئين المرفوضين الملزمين بالعودة إلى أوطانهم.
وكان الائتلاف الحاكم أخفق في تمرير مشروع قرار يعتبر الدول المغاربية دولاً آمنة سيسهل ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، بسبب عدم موافقة العديد من الولايات، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر. ويضم مشروع القرار الدول المغاربية الثلاث، وكذلك جورجيا. ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة ولايتين على الأقل يشارك في حكومتهما حزب الخضر. وحتى الآن أعلنت فقط ولاية بادن-فورتمبرغ، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر، استعدادها للموافقة على مشروع القرار في مجلس الولايات.
عمّـــــــار قـــــردود
شارك رأيك