قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي إنه في صورة عقد جلسات جديدة مع الحكومة والتوصل خلالها الى اتفاقات ترضي الطرف النقابي وتستجيب لمطالبه المتمثلة في الزيادة في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة سياسة الاحتكار والتهريب، سيتم إلغاء مبدأ الإضراب والتخلي عنه.
وأضاف المسلمي على هامش اشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة التي عقدت في اطار الاستعداد للإضراب العام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر من الشهر الجاري واضراب قطاع الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه في 22 نوفمبر المقبل، أن الهيئة الادارية أقرت الاضراب نظرا لتعطل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الأجور وترميم تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والتي تفاقمت مقارنة بسنة 2015-2016 في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى 7.7% اضافة الى تراجع وانزلاق قيمة الدينار التونسي، وفق تصريحه لإذاعة شمس.
كما اعتبر أن الحكومة غير قادرة على التحكم في الأسعار ومسالك التوزيع أمام وجود سياسة المضاربة والاحتكار وتزايد الفساد والتهريب.
شارك رأيك