دعت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن حرية الاتصال السمعي البصري أن تقف سدّا منيعا ضدّ حملات التضليل والتشويه والكذب التي تطال الهيئة.
كما دعت النقابة مختلف الأطراف إلى النأي بها عن كل التجاذبات مهما كان شكلها حتى تتمكن من أداء مهامها في مناخ يمكنها من ضمان مشهد إعلامي سمعي بصري متعدد ومتنوع.
وذكرت النقابة بأن ما وصفته بالحملات الممنهجة التي تتعرض لها تأتي على خلفيّة أدائها لمهامها في إطار الصلاحيات الموكولة لها بمقتضى القانون المنظم لحريّة الاتصال السمعي والبصري ووفق المبادئ التي ينص عليها دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريّات وفق نص البيان.
وأكدت النقابة على ما يلي:
– إن إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كان نتيجة نضالات حقوقيين وصحفيين خاضوا عديد التحركات، منها اضراب عام في قطاع الاعلام بتاريخ 17 أكتوبر 2012، لتفعيل المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وتركيز آليات ضمان حرية التعبير والإعلام التي تعتبر من أهم مكاسب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 ولدعم مبادئ الديمقراطية قطعا مع منظومة الاستبداد.
– إن الهيئة تضم كفاءات من مختلف الاختصاصات تعمل في كنف النزاهة والاستقلالية والمهنية ولا يتم التعاطي مع ملفات القنوات التلفزية والإذاعية إلا من خلال مجموعة من المعايير الموضوعية وبالرجوع إلى الإطار القانوني المنظم للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار خيار الهيئة في اعتماد المرونة الكافية التي يتطلبها المنهج التعديلي والسياق الصعب الذي تعمل فيه، مع الحرص على استمراريتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها.
– إن الهيئة تتعرض منذ انبعاثها لحملات تشويه متكرّرة من أطراف مختلفة منها لوبيات لا تؤمن بحرية التعبير ولا بالديمقراطية توظف بعض المنابر الإعلامية لغرض التشويش على الهيئة وتعطيل اضطلاعها بمهامها في تنظيم القطاع وهو ما شجّع بعض القنوات غير القانونية على التعنّت وعدم الالتزام بقرارات الهيئة،
– إن مسار ضرب الهيئة ليس معزولا عن المحاولات المتكررة لتشويه الهيئات الدستورية ووضع اليد عليها وضرب استقلاليتها، وقد اتضح ذلك من خلال مواقف وممارسات عديد الأطراف علاوة على مشاريع قوانين مثّلت تراجعا خطيرا عن مكاسب حرية التعبير وحرية الاتصال السمعي البصري ومنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به الحكومة.
شارك رأيك