عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،، عن استغرابها واستنكارها الشديدين لما أورده النائب عماد الدايمي من “معطيات مغلوطة لا ترتكز على أيّ أساس من الصحّة” وذلك خلال ندوة صحفية عقدت أمس الخميس .
وقالت الهيئة في بيانها أنّها “تعاملت مع جميع الإبلاغات والملفات التي تقدّم بها النائب المذكور بكل مهنية واستقلالية وموضوعية، وأحالت البعض منها على أنظار القضاء لقيام شبهات الفساد ما عدى ملّف موضوع الندوة الصحفية الوحيد الذي تمّ حفظه”.
وأوضحت أنّ “الملّف المقدّم من طرف النائب يتعلّق بصفقة عامة أبرمت من قبل الديوان التونسي للتجارة لفائدة شركة نقل تونس ومجموعة من الشركات الجهوية للنقل، وتلتها فيما بعد صفقات خاصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل”.
وقالت إنّه “تمّ استيفاء جميع مراحل التقصّي والبحث وجمع المعطيات والوثائق وتلقّي الردود من شركة نقل تونس إلى جانب الاطلاع على التقرير الذي ذكره النائب في ندوته الصحفية”.
وأكدت أنّ “أعمال الهيئة انتهت إلى تكييف الملف موضوع الإبلاغ من طرف النائب على أنّه نزاع مدني لا يُشكل شبهة فساد، وعليه تأسّس حفظ الملف بتاريخ 22 جوان 2018 وتمّ فورا إعلام النائب بقرار الهيئة”.
وشددت في نص البيان على أنّ “المحققين بالهيئة يعملون بكل حياد واستقلالية دون تدخل من رئيس الهيئة”.
وجددت الهيئة تعبيرها عن استغرابها الشديد” من عقد النائب لندوة صحفية أربعة أشهر بعد قرار الحفظ ومباشرة بعد تلقيه استدعاءبتاريخ 09 أكتوبر 2018 للحضور بمقرّ الهيئة وسماعه بخصوص شكايتين تقدّمت بهما ضدّه الشركة المُشتكى بها من أجل شبهات فساد تتعلّق باستغلال نفوذه كنائب للشعب”.
شارك رأيك